به گزارش مجله خبری نگار، این کمیته شامل مقامات دولتی مسئول روند بدهی خارجی و استقراض مصر از جمله حسن عبدالله، رئیس بانک مرکزی مصر، رانیا المشاط، وزیر برنامه ریزی، توسعه اقتصادی و همکاریهای بین المللی، احمد کاجوق وزیر دارایی، حسن الخطیب وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی و تعدادی از مقامات وزارتخانه و مقامات مربوطه است.
در این نشست اقداماتی که در حال حاضر توسط دولت برای دستیابی به اهداف خود برای حفظ مسیر نزولی بدهیهای خارجی انجام شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
نخست وزیر مصر تاکید کرد که این کمیته پس از «موفقیت در سال مالی گذشته در کاهش سطح بدهی تولید ناخالص داخلی» به اهداف دولت برای حفظ مسیر نزولی بدهی خارجی ادامه میدهد.
رانیا المشاط، وزیر برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، به نوبه خود خاطرنشان کرد که شرایط مرجع کمیته تنظیم بدهیهای خارجی و استقراض مدیریت پرونده بدهی خارجی به شیوهای یکپارچه و تعیین حداکثر حد برای استقراض خارجی سالانه با توجه به استانداردهای پایداری مالی است.
وزیر برنامه ریزی توضیح داد که دولت در تلاش است تا به اهداف کاهش سطح بدهی تولید ناخالص داخلی به موازات تلاش برای تزریق سرمایه گذاریهای جدید برای اطمینان از افزایش نرخ رشد اقتصادی دست یابد.
کمیته مسئول مدیریت پرونده بدهی خارجی به صورت یکپارچه است که شامل کلیه ابزارهای آن باشد، با حداکثر محدودیت برای استقراض خارجی سالانه، که با توجه به معیارهای پایداری مالی تعیین میشود و جز در موارد ضرورت شدید و با تصویب هیأت وزیران قابل انصراف نیست.
این کمیته همچنین مسئول بحث در مورد گزینههای جایگزین برای پر کردن شکاف تامین مالی ارزهای خارجی از منابع خارجی و تعیین حجم استقراض خارجی مورد نیاز از طریق منابع مختلف تامین مالی است که از حداکثر حد استقراض خارجی (سقف بدهی) تجاوز نمیکند.
منبع: RT